بحسب تقرير لمراسل وكالة الحوزة، قالت فريبا علاسوند خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوطني "المرأة، الأسرة، و الأمن"، الذي عُقد في قاعة آية الله شرعي بمركز إدارة الحوزات العلمية للنساء: لقد حققت الثورة الإسلامية، على مدى أربعة عقود من نشاطها، إنجازات بارزة في مجال تقدم المرأة، حيث إن سرعة هذا التقدم لافتة للنظر.
و أوضحت أن حركة النساء في الغرب بدأت قبل ۲۰۰ عام، و مع ذلك لم تصل بعد إلى الانسجام الداخلي الذي تسعى إليه، بينما الطرح الذي قدمه قادة الثورة الإسلامية يُعتبر فكرة فريدة من نوعها، و نتيجتها أرقام و إحصاءات مدهشة للعالم.
و أضافت أستاذة الحوزة العلمية للنساء أن التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني تؤكد أن تقدم النساء في مختلف المجالات كان ملحوظًا، بل إن بعض هذه الإنجازات تتجاوز الأهداف المعلنة في وثائق التنمية العالمية التي تدّعي تحقيق التقدم على نطاق عالمي.
و أشارت إلى أن معدل محو الأمية في إيران، و خاصة بين النساء، يعادل معدلات دول إسكندنافيا، مضيفة أن ثلث أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، و أكثر من ثلث أعضاء الهيئة التدريسية لجامعات العلوم الطبية، هم من النساء. كما أن أكثر من ۹۵% من الولادات تتم على يد مختصين، و هناك ۲۴۰۰ امرأة ضمن مجالس إدارة الشركات المعرفية. هذه الإحصاءات تُعد جزءًا من إنجازات الجمهورية الإسلامية في مجال المرأة.
و أكدت عضوة مجلس سياسات الحوزات العلمية للنساء على ضرورة تبني رؤية شاملة عند تحليل القضايا المجتمعية، محذرة من أن النظرة الخاطئة قد تؤدي إلى اعتبار بعض الإنجازات نقاط ضعف.
و أضافت أنه يجب أن يكون تحليل المشكلات الاجتماعية واقعيًا، بحيث يُؤخذ دور كل من الرجال و النساء بعين الاعتبار في قضايا مثل انخفاض معدلات الزواج، تراجع معدلات الإنجاب، و ارتفاع نسب الطلاق. العدالة في الإسلام ورفض مصطلح "العدالة الجندرية"
و أوضحت علاسوند أن المجتمع الإسلامي، عند سعيه لتحقيق العدالة، يُولي اهتمامًا لقضايا أساسية، منها توافق القوانين مع الأحكام الإسلامية.
كما رفضت استخدام مصطلح "العدالة الجندرية" لمعالجة قضايا المرأة، قائلة: "هذا المصطلح ليس محليًا، ولن يصبح محليًا. المصطلح المتداول عالميًا اليوم يعني منح امتيازات لمختلف الهويات الجندرية، ولهذا السبب لا يُعبّر عن العدالة بالمعنى الحقيقي، ولا عن الجندر بالمعنى الدقيق للمرأة والرجل."
و أشارت إلى أن العدالة مبدأ صلب، و عند تطبيقها قد لا يكون الجميع سعداء، لافتة إلى أن الأنظمة العالمية تعتمد على مبدئين أساسيين لتحقيق العدالة: الإنصاف، و دعم الفئات الضعيفة.
و أضافت أن دعم الفئات المستضعفة مفهوم ديني، حيث أوصى النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة حجة الوداع بالاهتمام بفئتين ضعيفتين، وهما النساء والأيتام.
أهمية الأمن النفسي والإدراك الشعبي
و أكدت أستاذة الحوزة العلمية للنساء أن الدعم الخاص لفئة معينة هو مسألة دينية يجب مراعاتها في التشريعات لضمان الأمن النفسي.
و شددت على أن الحكومة، عند سن القوانين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إدراك الناس و شعورهم، مشيرة إلى أن الكثير من السياسات و التشريعات الخاصة بالمرأة قد أُقرت، لكن العديد من الناس غير مدركين لها، لأن جانب الإدراك العام لم يُؤخذ بالحسبان.
و أوضحت علاسوند أن قائد الثورة الإسلامية أكد أن "الحرب اليوم هي حرب الروايات و الإعلام"، مضيفة: أولئك الذين يستطيعون التأثير على إدراك الناس، ويقدمون لهم المعلومات الأكثر انتشارًا وتفصيلًا، هم من ينتصرون في هذه الحرب.
و شددت على أنه إلى جانب جميع الخطوات العملية لتحقيق العدالة، يجب أيضًا الاهتمام بالأمن النفسي للناس، وخاصة النساء، من حيث الإدراك والشعور.
و أضافت أن قياس المشاعر مسألة مهمة، مذكّرةً بأن سماحة القائد نبّه إلى مخاطر اليأس، وشدد على ضرورة تعزيز الأمل في المجتمع، لأن الأمل حالة شعورية، ويجب أن يكون الشعور العام للناس موضع اهتمام.
ضرورة تقييم نتائج القوانين المتعلقة بالمرأة
و أكدت علاسوند على أهمية قياس آثار القوانين المتعلقة بالمرأة، موضحة أن الكثير من التشريعات التي تُسنّ بهدف تعزيز وضع المرأة لا يتم تقييم نتائجها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى استمرار آثارها السلبية لسنوات طويلة، ما لم تُتخذ تدابير لمعالجتها.
تعليقك